سوريا.. بدء تنفيذ مرسوم العفو الرئاسي والإفراج عن سجناء بعدة محافظات

باشرت الجهات القضائية السورية تنفيذ مرسوم العفو رقم 39 لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، حيث أُفرج عن عدد من السجناء في محافظة اللاذقية بعد استكمال إجراءات التدقيق في ملفاتهم، وفق ما أعلنت وزارة العدل.

وأوضحت الوزارة أن عدلية اللاذقية نفذت عملية مراجعة دقيقة لملفات النزلاء، قبل إطلاق سراح المشمولين بالعفو من سجون المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل بضرورة التطبيق الفوري لأحكام المرسوم، بحسب ما ذكرت قناة "الإخبارية" السورية، الخميس. 

وأكدت أن الإفراج تم وفق الضوابط المحددة وبعد استكمال الدراسة القانونية لكل حالة على حدة.

التنفيذ في مختلف المحافظات

أصدر المحامي العام في حلب، أحمد عبد الرحمن المحمد، توجيهاته إلى القضاة المختصين لاتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة لتنفيذ المرسوم، في حين بدأت محكمة عفرين في ريف حلب عملية تدقيق الملفات، وباشر قضاة المحكمة العسكرية في دير الزور الخطوات ذاتها.

وأشرفت محكمة إدلب على الإفراج عن عدد من النزلاء بعد مراجعة ملفاتهم، كما تم إطلاق سراح عدد من الموقوفين من فرع السجن المركزي في سرمدا شمال إدلب. 

وفي ريف دمشق، بدأت عدلية المحافظة إجراءات تدقيق ملفات السجناء تمهيداً للإفراج عن المشمولين بالعفو من سجن عدرا المركزي.

وشهدت محافظة القنيطرة الإفراج عن الدفعة الأولى من نزلاء السجن المركزي، في حين شرعت المحكمة العسكرية في حمص، والمحكمة العسكرية في إدلب، وإدارة القضاء العسكري في دمشق، في تدقيق الملفات استعداداً لتطبيق المرسوم على المشمولين به.

أهداف المرسوم وضوابطه

أكدت وزارة العدل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السعي إلى "تحقيق العدالة والإنصاف وتعزيز مبدأ سيادة القانون"، وضمان حسن تنفيذ أحكام المرسوم في مختلف المحافظات. 

ووصفت الوزارة المرسوم بأنه جزء من مبادرات إنسانية تتزامن مع حلول شهر رمضان، وتحمل دلالات العفو والإصلاح.

وبيّنت أن المرسوم يهدف إلى منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في قضايا تندرج ضمن الجرائم العادية أو التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، ما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع، ويخفف من الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية.

وشددت في المقابل على أن المرسوم استثنى الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، تأكيداً لصون حقوق الضحايا وضمان تحقيق العدالة، وفق ما نصت عليه أحكام القرار الرئاسي.